تثير أول قضية محاكمة لستة أردنيين بتهمة "الترويج للمذهب الشيعي" أسئلة عدة حول تجريم الأردن لنشر التشيع، في الوقت الذي يرى فيه قانونيون أن لا وجود لقضية تستحق العرض ومقاضاة متهمين حولها.
وبدأت محكمة أمن الدولة وبجلسات غير معلنة محاكمة ستة أردنيين لم يتم الكشف عن هوياتهم بتهمة "إثارة النعرات الطائفية".
وتشير وقائع القضية أن المتهمين عقدوا لقاءات وأصدروا شهادات نسب لأشخاص صادرة عن "المجمع العالمي لأنساب آل البيت في سوريا"، تفيد بأن نسب هؤلاء الأشخاص يصل إلى الإمام علي بن أبي طالب مقابل مبالغ مالية.
وتؤكد مصادر مطلعة على القضية أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة لهم والمتضمنة اتهامهم بتوزيع منشورات وكتب لإثارة النعرات والحض على النزاع بين عناصر المجتمع الأردني.
وكانت السلطات الأمنية الأردنية استدعت العام الماضي شبابا بتهمة "التشيع"، كما جرى فصل أستاذ جامعي من وظيفته بعد اتهامه بالترويج للمذهب الشيعي.
وبرأي المحلل المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور محمد أبو رمان فإن الأردن "يشعر بالقلق من التشيع الديني لاسيما بعد اكتشاف عشرات حالات التشيع السياسي منذ انتصار حزب الله في الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2007".
وكشف أبو رمان أن "دائرة المخابرات العامة الأردنية خصصت قسما خاصا لمكافحة التشيع، وهو مواز في عمله لقسم مكافحة التنصير".
وحول المحاكمة والتشدد الرسمي في التعامل مع ملف "المذهب الشيعي"، قال إن عمان تتعامل مع هذا الملف باعتباره "ملفا أمنيا بهدف الحفاظ على استقرار المجتمع ومنع ظهور أي بوادر لأزمات طائفية".
وبرأيه فإن الأمر لا يخص مكافحة الدعوة للمذهب الشيعي فقط، وأضاف أن "العام الماضي شهدنا طرد الأردن جماعات مسيحية ثبت أنها تقوم بالتبشير عبر الإغراء بالمال".
وتابع أن "التجريم ليس للتشيع وإنما لوجود عمل سري للدعوة له، وهو ما يخشى الأردن أن يكون مدفوعا من جهات خارجية".